ایران در کجای نقشه توسعه ایستاده است؟

اما بررسی عملکرد بخش های کلیدی مانند مسکن، شهرسازی و مناطق آزاد نشان می دهد این سند بلندپروازانه بیشتر به یک آرمان تحقق نیافته شباهت دارد تا واقعیتی ملموس.

به گزارش عصراقتصاد، با گذشت نزدیک به 20 سال از تصویب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، بررسی عملکرد کشور در حوزه های کلیدی مانند مسکن، شهرسازی و مناطق آزاد نشان می دهد که بسیاری از اهداف این سند راهبردی محقق نشده است. این سند که در سال 1382 با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تدوین شد، امروز با چالش های جدی در اجرا روبه روست.

مسکن؛ شکاف عمیق بین وعده و واقعیت

سند چشم انداز بر تأمین مسکن مناسب برای همه، به ویژه اقشار کم درآمد، تأکید داشت. اما آمارهای رسمی نشان می دهد بیش از 6 میلیون نفر هنوز در وضعیت«فاقد مسکن» یا «بدمسکن» به سر می برند.

طرح های بزرگی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز نتوانسته اند به طور کامل مشکل را حل کنند. کیفیت پایین ساخت وساز، مکان یابی نامناسب و کمبود خدمات زیرساختی از جمله دلایل ناکامی این طرح ها بوده است.

شهرسازی؛ توسعه ای که به بحران انجامید

سند چشم انداز بر شهرسازی پایدار و حفظ محیط زیست تأکید داشت، اما امروز فرونشست زمین به بحرانی جدی تبدیل شده است. بر اساس گزارش ها، بیش از 400 شهر ایران، از جمله تهران، اصفهان و مشهد، در معرض خطر فرونشست قرار دارند. توسعه بی رویه شهری، حفر چاه های غیرمجاز و مصرف بی رویه آب از عوامل اصلی این بحران هستند.

مناطق آزاد؛ از محرک توسعه تا بازار واردات

مناطق آزاد تجاری قرار بود به قطب جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات تبدیل شوند، اما عملکرد آن ها با اهداف سند فاصله زیادی دارد. سهم مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی تنها 1 درصد است، در حالی که واردات از این مناطق دو برابر صادرات است. کمبود زیرساخت های لجستیکی و بروکراسی پیچیده از موانع اصلی در تحقق اهداف این مناطق بوده اند.

کمال ابراهیمی کاوری، کارشناس مناطق آزاد در این باره گفته است: «مناطق آزاد باید به هاب فناوری تبدیل می شدند، نه انبار کالاهای وارداتی!»

چرا سند چشم انداز ناکام ماند؟

کارشناسان دلایل متعددی را برای این ناکامی برمی شمارند از جمله: تغییر مداوم سیاست ها و نبود ثبات در برنامه ریزی های کلان، تحریم های بین المللی و فشارهای اقتصادی، ضعف در نظارت و اجرا و عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی.

دراین باره، نعمت الله اکبری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به بیانیه چشم انداز بیست ساله کشور می گوید: در این بیانیه مقرر شده بود که ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل باشد.

وی خاطرنشان می کند: در اوایل تدوین سند چشم انداز بیست ساله در سال 1384 دو کشور ترکیه و عربستان از رقبای اصلی ایران در منطقه به حساب می آمدند؛ شروع تدوین سند چشم انداز بیست ساله با تدوین برنامه چهارم توسعه همراه بود و در انتهای برنامه چهارم قرار بود ایران رتبه اول را در منطقه به دست پیدا آورد؛ اما بعد از برنامه پنجم توسعه این پایگاه نزول پیدا کرد و حتی پس از گذشت دو برنامه پنجم و ششم ایران نتوانسته به جایگاه اول دست پیدا کند.

وی در خصوص دلایل عدم دستیابی به اهداف سند چشم انداز به عواملی چون تغییرات مداوم در سیاست ها و مدیریت اجرایی کشور، نداشتن نقشه راه قابل اجرا، عدم شفافیت و عدم گزارش گیری از میزان تحقق سند چشم انداز، تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، عدم توجه به علایم حیاتی مهم مانند بهره وری سرمایه گذاری، تورم و رشد اقتصادی و نداشتن سندهای پشتیبان مانند سند آمایش و عدم رعایت فرایند یک برنامه راهبردی اشاره کرد.

علی آقامحمّدی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دراین خصوص اظهار می کند: هنگامی که در مورد یک مسئله ملی در کشور تصمیم گیری و سیاست گذاری صورت می گیرد باید تمام زنجیره های مربوط به آن موضوع با هم سازگار باشند تا بتوان به نتایج مثبت دست پیدا کرد.

وی ادامه می دهد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت محور هستیم و اگر دولت منضبط و منظم و بر اساس ساختار مشخص تصمیم بگیرد و اجرای آن تصمیم را تضمین کند و به نواقص و مشکلات آن تصمیم آگاه باشد، در نهایت کشور مسائل خود را حل خواهد کرد.

به این ترتیب، سند چشم انداز 20 ساله با آرزوهای بزرگی برای ایران متولد شد، اما ضعف در اجرا، تغییر اولویت ها و چالش های خارجی باعث شد بسیاری از اهداف آن محقق نشود. حالا که به افق 1404 رسیده ایم، پرسش اصلی این است: آیا مسئولان می توانند از این تجربه درس بگیرند و برای دهه های آینده برنامه ای واقع بینانه تر تدوین کنند؟

تگ ها اخبار برگزیده مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری نقشه توسعه